مزد توافقی به منزله از بین بردن حقوق حداقلی کارگر است

مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه، بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید دارند.
دومین نشست تخصصی کمیته دستمزد دوشنبه گذشته با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت برگزار شد؛ این جلسه با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه ای توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی همراه بود که در اختیار اعضای کمیته قرار گرفت.
موضوع منطقه‌ای کردن دستمزدها سال گذشته از سوی شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارفرمایی به جریان افتاد؛ با این استناد که در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را تعیین کند.
بر همین اساس مقرر شد موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به این موضوع ورود و نسبت به آن تحقیق کند اما از آنجا که سال گذشته زمان کافی برای بررسی و جمع بندی در این خصوص نبود، ارزیابی این مساله به سال ۱۴۰۰ موکول شد.
با برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار امسال موضوع مزد منطقه ای مجددا از سوی شورای عالی کار ارجاع شد و در دستور کار کمیته مزد قرار گرفت.
کوروش یزدان ـ رئیس کمیته مزد و مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت موضوع حداقل دستمزد و در نظر داشتن عناصر معیشتی در ابعاد مختلف و دستمزد منطقه ای می‌گوید: تکمیل و جمع بندی مطالعات در خصوص مزد منطقه‌ای نیازمند همکاری و حمایت هر چه بیشتر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.
وی با اشاره به مصوبات دومین جلسه کمیته مزد از ارسال گزارش مطالعات مزد منطقه‌ ای به شورای عالی کار خبر داده و می افزاید: با موافقت اعضاء مقرر شد نشست کمیته مزد برای تکمیل مطالعات با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری وکارفرمایی، کارشناسان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت، مرکز پژوهش های مجلس و صاحب نظران تشکیل و بعد از جمع بندی نظرات و پیشنهادات اعضاء درخصوص مزد منطقه‌ای، توسط موسسه پژوهش تامین اجتماعی برای تصمیمات نهایی به شورای عالی کار ارائه شود.
پیش از این محمد رضا تاجیک ـ عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار از برگزاری جلسات جداگانه با شرکای اجتماعی برای بررسی ابعاد مزد منطقه ای خبر داده بود.
به گفته وی، با توجه به ازدیاد آمار و اطلاعات جمع آوری شده، در یک جلسه نمی‌گنجید که به این مباحث بپردازیم لذا مقرر شد تا طی روزهای آینده به طور مجزا جلساتی با شرکای اجتماعی برگزار و خروجی کار در قالب گزارشی تهیه و به جلسه بعدی کمیته مزد ارائه شود.
آنطور که نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید گزارش نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص مزد منطقه ای مهر تاییدی بر افزایش هزینه های زندگی کارگران است چراکه از فاصله عمیق نمودار تورم و زندگی کارگران حکایت دارد.
هادی ابوی- دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در ارزیابی منطقه‌ای شدن دستمزدها می‌گوید: مهمترین مساله در بحث مزد منطقه ای این است که ابتدا باید زمینه اشتغال برای افراد را به وجود آوریم تا به واسطه کار بتوانیم برای آنها مزد تعیین کنیم ولی در شرایطی که هنوز بسترهای اشتغال فراهم نیست و کارگران برای تامین معاش از شهری به شهری دیگر می روند و آمار بیکاری بالاست نمی توانیم به مزد منطقه ای ورود کنیم.
او مزد منطقه‌ای را به معنای حذف مزد حداقلی ندانست و گفت: مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است و صرفنظر از تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای شهرهایی در نظر گرفته می شود که هزینه های زندگی بیشتر است و امکان اداره زندگی با مزد حداقلی وجود ندارد.
به گفته ابوی، در بسیاری از کشورها به شکل پیمانهای دسته جمعی برای گروه خاصی از نیروهای کار دستمزد تعیین می شود و ما هم می توانیم در قالب پیمانهای دسته جمعی برای دستمزد صنوف در هر نقطه از کشور تصمیم بگیریم.
پیش از این رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته بود مزد توافقی به منزله از بین بردن حقوق حداقلی کارگر و نیروی کار است و امروز هزینه های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در یک روستای دور افتاده هم حاضر نیست در جایی کار کند که حقوق پایین به او داده شود.
مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه و همچنین عدم مهار تورم و عدم کاهش قیمت بسیاری از اقلام و مولفه‌هایی نظیر مسکن و خوراکی ها بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید دارند.