مردم حق دارند نگران تامین دارو باشند

مجتبی بوربور گفت: سازو کار افزایش قیمت دارو، همزمان در دل بودجه ۱۴۰۱ دیده شده‌ است که اگر درست انجام شود، نباید افزایش قیمت را در سطح مصرف‌کننده ببینیم.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر افزایش قیمت داروها گفت: من اسم این ماجرا را گران شدن قیمت دارو نمی‌گذارم بلکه واقعی‌شدن قیمت دارو است. برای اینکه عمده اقلامی که در کشور تامین و عرضه می‌شود با ارز نیمایی بوده و اکنون می‌خواهد به آن سمت حرکت کند.
وی در ادامه افزود: این موضوع را در مصاحبه‌ای هم اعلام کردم که اگر در ۵ سال گذشته تورم را جمع بزنید، امسال نسبت به سال ۹۵ میزان تورم کشور ۳۰۰ درصد بیشتر بوده ولی دارو به طور متوسط در این مدت ۱۱۰ درصد گران شده‌ است. این اثر تجمعی باعث شده که ما شاهد احساس افزایش قیمت قابل توجه دارو از سوی مصرف کننده باشیم. از آن طرف هم مجلس کار هوشمندانه‌ای در بودجه انجام داده و هفتاد هزار میلیارد تومان برای ما به‌ التفاوت قیمت دارو تخصیص داده که از طریق بیمه و یارانه برای مصرف‌کننده پوشش داده شود.وی در ادامه افزود: اگر ساز و کار این کار درست انجام شود، نباید افزایش قیمت در جامعه در سطح پایه حفظ شود. ممکن است نوع داخلی دارویی را بیمه پوشش دهد ولی همیشه این طور بوده که ما به‌التفاوت آن را باید بیمار پرداخت کند.
بوربور تاکید کرد: بخشی از این افزایش قیمتی که اکنون شاهد آن هستیم از نیمه دوم سال قبل شروع شده که بعضی از داروها از ارز ترجیحی بنا به سیاست‌هایی که بود، خارج شدند و از ارز نیمایی استفاده کردند و دارو چندماهی طول می‌کشد تا تغییر قیمت آن به مصرف‌کننده برسد. چون وقتی تغییر قیمت اتفاق می‌افتد از مرحله تامین که تولید یا واردات باشد تا مرحله‌ای که به دست بیمار برسد چندماهی طول می‌کشد و این اثر تاخیری هست.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: حال اینکه این روند چقدر ادامه می‌یابد، به عوامل متعددی بستگی دارد. اگر دولت آن چیزی که اکنون زمزمه آن است یعنی بحث حذف ارز ترجیحی از تامین مواد اولیه و محصولات ساخته شده را دنبال کند، قیمت محصولات طبیعتا به همان اندازه‌ای که ارز ترجیحی روی همه نهاده‌های دارویی اثر داشته، افزایش می‌یابد.
وی افزود: ولی سازو کار این افزایش قیمت دارو، همزمان در دل بودجه ۱۴۰۱ دیده شده‌ است که اگر ساز و کار آن درست انجام شود ما نباید افزایش قیمت را در سطح مصرف‌کننده ببینیم. اگر الان هم وجود دارد، ناشی از این است که هنوز این سیاست‌ها روش اجرایش آنچنان که باید و شاید تدوین و اجرایی نشده است که امیدوارم به‌زودی این اتفاق بیفتد.
بوربور درباره سازو کار اجرایی شدن این سیاست‌ها گفت: ساز و کارش همان است که در بودجه تکلیف کرده‌اند و همان طور که می‌دانید ما تقریبا ارز ۴۲۰۰ تومانی را سالی حدود ۴۰ هزارمیلیارد تومان مصرف می‌کردیم یعنی مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. ولی بودجه کنونی، هفتاد هزار میلیارد تومان برای پوشش آن در نظر گرفته است.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره سازو کار اجرای این سیاست‌ها اظهار کرد: این بودجه باید از سوی دولت تخصیص و به نهادهای بیمه‌گر و بیمه‌ها داده شود و به همان نسبت هم پوشش‌های خود را بیشتر کنند تا بیمار، درصد پرداختش به همان نسبت قبلی کاهش پیدا کند. طبیعتا این موضوع باید به سرعت اجرا شود چون تکلیف در بودجه مشخص است.
بوربور تصریح کرد: خود من هم به عنوان مصرف‌کننده دارو و هم به عنوان کسی که در چرخه دارو فعالیت دارد، متوجه شدم که مردم حق دارند که نگرانی در مورد تامین اقلام داشته باشند ولی مکانیزم‌ها حداقل در ظرف تئوری درست دیده شده یعنی اگر دولت بتواند آن را اجرا کند، آرامش حاصل خواهد شد.
وی افزود: ما داریم یک اشتباه چندساله را جبران می‌کنیم به طوریکه اگر یادتان باشد ارز نیمایی فرضا ده تومن بود و ارز ترجیحی ۴۲۰۰، ولی اکنون فاصله از ۳۰ هزار تومان تا ۴۲۰۰ رسیده و دولت دیگر مجبور است این جراحی را انجام دهد. چون اکنون مصرف‌کننده آن طور که استحقاقش هست یارانه را دریافت نمی‌کند، در واقع تاوان چندسال عدم تغییر سیاست نرخ ارز ترجیحی به نرخ واقعی را می‌دهیم. بهتر است این تاوان را الان بدهیم چون ممکن است بعدها برای ما هزینه‌هایش چه به لحاظ تامین داروی باکیفیت و چه به لحاظ امنیت دارویی بیشتر باشد.