دنیای جوانان/ قسمت دوم و پایانی
قاچاق کالای گمرکی و تجاری
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی برعهده دارد. کلمه «گمرک» از نظر ریشه لاتین این لغت از واژه (Comercium) اخذ شده است که به معنی تجارت و مبادله کالا می‌باشد. واژه گمرک در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است و این قوم واژه مزبور را پس از تسلط عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی‌ها گرفته‌اند. احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد ۱۱۵۹ که بین سلطان محمود خان اول و نادرشاه افشار منعقد گردیده و در بخش تجارت آن به‌کار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است. این واژه دارای دو مفهوم است: در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می‌شود، در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می‌شود که مسئولیت اجرای مقررات ویژه‌ای را در ارتباط ورود یا صدور کالا ازجمله وصول حقوق گمرکی به عهده دارد.
گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله واردات ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد.
از ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ کالاها به سه نوع تقسیم‌بندی می‌شوند:
۱- کالاهای مجاز: کالاهایی است که می‌توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص آنها اقدام کرد.
۲- کالاهای مجاز مشروط: کالاهایی که ورود و صدور آن مقید به انجام شرط باشد.
۳- کالاهای ممنوع: کالاهای ممنوع نیز به دو نوع تقسیم می‌شوند:
الف: کالاهایی که در قانون ممنوع شده‌اند مانند مواد مخدر.
ب: کالاهایی که از طرف هیأت دولت براساس اقتضای زمان و مشکلات اقتصادی ورود یا خروج آنها از کشور برای مدت کوتاهی ممنوع می‌شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز یا سیب زمینی در بعضی از فصل‌ها و زمان‌ها.
قاچاق سلاح و مهمات
به‌طور کلی واردات اسلحه جنگی و شکاری از قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ و گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا در هر مورد».
اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلی صرفاً نظامی، لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین‌آلات و لوازم مربوطه که برای نیروهای نظامی و انتظامی از بودجه دولت خریداری و به کشور وارد شده یا می‌شود از اخذ مجوز ورود، ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها (به استثنای تخلیه، بارگیری، باربری و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به نظر نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا و امور اقتصادی و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی در زمان جنگ معاف می‌باشند.
«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»
معمولاً گروهک‌های ضد انقلاب در قاچاق این نوع یافته‌های انتظامی نشان می‌دهد بخش اعظم قاچاق سلاح و مهمات از کشور عراق به استان‌های غربی و جنوبی به ویژه استان خوزستان صورت می‌گیرد و بخش دیگر کالاهای قاچاق از کشور پاکستان، افغانستان، به استان سیستان و بلوچستان و خراسان وارد می‌شوند. عمده این نوع کالاها (سلاح و مهمات) به‌وسیله باندهای قاچاق مواد مخدر و یا اشرار خریداری و مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولاً گروهک‌های ضدانقلاب در قاچاق این نوع کالا فعالیت دارند. قاچاق سلاح و مهمات در درجه اول امنیت هر استان و سپس در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر آن ناحیه نقش مؤثری دارد و مبارزه با آن دارای اهمیت است.
وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر، بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد و یا خارج کند حسب مورد به مجازات آن محکوم می‌شود.
قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
آثار ملی، آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران ساخته شده‌اند. این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشند. اشیاء عتیقه، اشیایی هستند که قدمت آنها یک صد سال یا بیشتر باشد. صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود موکول به تصویب هیأت وزیران خواهند بود. عوامل و عناصر وابسته به شبکه‌های خارجی شیوه غارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم را طبق برنامه‌های از پیش طراحی شده در دستور کار خود قرار داده‌اند. هم‌اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار ارگان‌ها و مجموعه‌داران می‌باشد که حجم این اموال در مقایسه با موزه‌های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) فصل نهم مصوب ۱۳۷۵ بدین شرح بیان داشته:
۱- هر کسی اشیاء و لوازم و همچنین مصالح قطعات فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
۲- هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.
۳- هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه الی سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
قاچاق مواد افیونی و مخدر
به استناد ماده ۲۶ تا ۳۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری، حمل‌ونقل انواع توتون و سیگار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات همچنین نگهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری و ماشین‌های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار، سیگارپیچی و متفرعات که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات، انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره محکوم می‌شود.
امروزه یکی از خطرناک‌ترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان، آلودگی به مواد مخدر است تحقیقات نشان داده بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم‌ربایی، اخاذی و… ناشی از آلودگی به مواد مخدر است.
بلای خانمانسوز مواد مخدر، یکی از مشکلات اساسی کشورهای مسیر ترانزیت از مبادی آنها (معروف به مثلث طلایی) به‌سوی کشورهای اروپایی و امریکا است و موقعیت جغرافیایی ایران آن را به یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر نموده است. باید توجه داشت که مواد مخدر می‌تواند امنیت ملی برخی کشورها را به مخاطره اندازد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق ماده ۱۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. و ماده ۱۲ قانون تشدید مجازات مواد مخدر ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد «پروانه کسب محل فروش مواد مخدر بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم، اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد»
قاچاق اشخاص
سالانه میلیون‌ها مرد، زن و کودک در سراسر جهان برای کشانده شدن به وضعیتی مانند بردگی، قاچاق می‌شوند. درخصوص اهمیت قاچاق انسان کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا اعلام کرد که جهان ظرف سال‌های اخیر شاهد گسترش تجارت چند میلیارد دلاری قاچاق انسان بوده و این نوع تجارت بیش از قاچاق مواد مخدر توجه قاچاقچیان را به خود جلب کرده. مطابق ماده واحده قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل کند، مجرم شناخته شده به یکی از مجازات زیر مجازات خواهد شد.
الف- در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و فساد فی‌الارض نباشد به حبس از (۱۰-۲) سال محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به (۸-۲) سال حبس و جریمه نقدی از ۲۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری «دادگاه عمومی» باشد، مرتکب به مجازات (۴-۲) سال حبس محکوم خواهد شد.
د- در صورتی که فرد عبور داده شده غیربالغ باشد، مرتکب به حبس از (۵-۳) سال محکوم خواهد شد.
ه – در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از (۳-۱) سال محکوم خواهد شد.
مطابق قانون، شورای عالی قضایی وقت موظف است در مرکز هر یک استان‌های کشور و شهرستان‌هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به دعاوی مربوط به محتکرین، گرانفروشان و از جمله قاچاقچیان و اخذ ثروتهایی که از این طریق به‌دست آورده‌اند اقدام نماید.
عناصر جرم قاچاق (عناصر عمومی)
الف- عنصر قانونی
۱- فعل مثبت مادی
۲- فعل منفی (ترک فعل)
ب- عنصر مادی
ج- عنصر معنوی
۱- توام با خلافکاری قاصدانه
۲- از روی غفلت
به‌طور کلی تعریفی که قانون مجازات اسلامی از جرم کرده به شرح زیر است:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود»
در غیر اینصورت انتصاب وصف مجرمانه به آن خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی‌شود»
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده باشد.
بنابراین مطابق این اصول هیچ عملی نباید مورد دادرسی قانون کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
عنصر مادی
عنصر مادی پیکره جرم را تشکیل می‌دهد و می‌تواند از نوع فعل مثبت خارجی (Positive act) و یا ترک فعل (negative act) باشد.
غالب جرایم زاییده عمل هستند یعنی شرط تحقق جرم در آنها، آن است که اقدامی خلاف قانون کیفری به‌عمل آید. فعل یا ترک فعل مصادیقی دارند نظیر سرقت، بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و یا ترک فعل باشد مثل ندادن غذا به زندانی و یا اهانت و فحاشی (فعل کلامی) یا نگهداری مشروبات الکلی.
سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی
در این مرحله ارتکاب جرم در ذهن مباشر محدود است یعنی هیچ‌گونه تجلی خارجی ندارد و یک امر ذهنی است و خطری متوجه جامعه نیست. بنابراین سیستم‌های قضایی در این مرحله مسئولیت و مجازاتی را متوجه فرد نمی‌دانند مثل اینگه شخص تصمیم بگیرد کالایی که در داخل گمرک دارد، بدون اظهار و بدون پرداخت حقوقی قانونی آن از گمرک خارج کند. قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که مقدمه جرم بوده اند و ارتباط سیستم با جرم ندارند قابل مجازات نیستند چون هنوز عملی رخ نداده و فرد فقط فکری را در ذهن خود پرورانده که چون منجر به عمل نشده مرز و خطری هم برای کسی ندارد قابل مجازات نیست.
تهیه مقدمات ارتکار جرم
تهیه مقدمات آن عملیاتی است که مقدمه ارتکاب جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع آن ندارد. اما این مرحله فقط شامل تصورات ذهنی نیست بلکه شامل اعمال خارجی هم می‌باشد. به عنوان مثال کسی که قصد سرقت دارد و کلیدی می‌سازد. این عملیات اگر عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد قابل تعقیب نیست. یعنی صرف تهیه مقدمات برای ارتکاب جرمی بدون اینکه جرم واقع شده باشد جرم و قابل مجازات نمی‌باشد.
خروج از مرحله تهیه مقدمات
در این مرحله مرتکاب اقداماتی را انجام می‌دهد که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارند و اگر بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها دخیل نبوده آن قصد معلق شود یا بی‌اثر بماند و جرم واقع نشود در واقع شروع جرم محسوب می‌شود و در این مرحله قانون حضور پیدا می‌کند، مانند اینکه مسافر وارده از خارج مبادرت به خروج چمدان حاوی کالای تجاری از گمرک بدون پرداخت عوارض نماید و در درب خروج توسط مأمورین دستگیر شود که در این حالت ارتکاب شروع به جرم قاچاق محقق می‌شود.
جرم تام
اگر جرم از مراحل مختلف عبور کند و یا با عبور از برخی از این مراحل به انجام جرم دست یابد و عناصر تشکیل‌دهنده جرم (قانونی، مادی، معنوی) تحقق یابد جرم تام انجام شده و بزهکار استحقاق کیفر قانونی را در حد جرم انجام شده پیدا می‌کند و فرقی نمی‌کند که متهم به نتیجه مورد نظر خود رسیده باشد یا خیر. مثلاً در سقط جنین تا وقتی که اقدام به خروج نطفه از رحم نشود سقط جنین انجام نشده اما مثلاً هرگونه اقدام برای خارج کردن میراث فرهنگی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب می‌شود.
