یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: رانت و فساد در ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان دهنده این است که بانک مرکزی به هر کسی و برای هر کالایی ارز ترجیحی اختصاص داده است. به طوری که حتی شرکت‌هایی که تاسیس آنها روی کاغذ بوده و هنوز تجربه فعالیت نداشته‌اند هم توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند بنابراین این یک تخلف دولتی بوده است و نباید یقه مردم را می‌گرفتند.
علیرضا حیدری، درباره تصمیمات جدید اقتصادی دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارداشت: چند نرخی بودن ارز به دهه‌های گذشته بر می‌گردد و حداقل در ۴ دهه بعد از انقلاب، اقتصاد ایران یک نرخ واحد برای یک ارز را تجربه نکرده است.
وی افزود: در دهه‌های گذشته هم قیمت ارزی که از سوی دولت عرضه می‌شد با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله داشته و اساسا در دوره‌هایی دولت خود عامل چند نرخی شدن ارز بوده و فارغ از نظام ارزی در بازار آزاد، ارز از سوی دولت با چند نرخ توزیع و عرضه می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بنابراین کشور ما با نظام چند نرخی ارز از گذشته مواجه بوده است گفت: کشورمان در سال‌های گذشته هم با رانت ارز مواجه بوده و این رانت ارزی، فقط ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده است هرچند که می‌پذیریم شکاف و فاصله نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیشتر است.
وی ادامه داد: تفاوت ارز ترجیحی این است که این ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده و قرار بر این بود که مختص واردات کالاهای اساسی و تامین نیازمندی‌های ضروری مردم باشد.
حیدری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اطلاعات تمام کسانی که ارز ترجیحی دریافت کردند و با آن چه کالایی وارد کردند دارند، گفت: وقتی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ال سی باز می‌شود با آن ارز فقط کالاهای ثبت شده وارد می‌شود و در این باره اسناد وجود دارد بنابراین بانک مرکزی تمام اطلاعات مربوط به تخصیص ارز ترجیحی را دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی با هدف مبارزه با فساد و رانت بهانه‌ای بیش نیست اظهار داشت: دولت و بانک مرکزی در جریان تمام اطلاعات مرتبط با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است و اگر هدف مبارزه با رانت ارز ترجیحی بود باید آن را در گلوگاه‌های تخصص این ارز جستجو می‌کردند. ارز ترجیحی در اختیار بازار نبود بلکه در دست بانک مرکزی بوده است و با اینک بانک مرکزی بوده که این ارز را براساس یک ساختار به وارد کننده تخصیص داده بنابراین مشکل در بانک مرکزی است و نه مردم.
وی ادامه داد: معتقدم در شرایط بحرانی باید به طور موقتی تصمیمات خاصی برای دوره بحران گرفته شود مانند اینکه به طور موقتی بازرگانی خارجی دولتی شود تا هر فردی نتواند برای واردات هر کالایی کارت بازرگانی دریافت کند.
حیدری گفت: رانت و فساد در ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان دهنده این است که بانک مرکزی به هر کسی و برای هر کالایی ارز ترجیحی اختصاص داده است. به طوری که حتی شرکت‌هایی که تاسیس آنها روی کاغذ بوده و هنوز تجربه فعالیت نداشته‌اند هم توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند بنابراین این یک تخلف دولتی بوده است و نباید یقه مردم را می‌گرفتند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاهش فساد در این حوزه بهانه بود و برای این که این ارز را به مصرف کننده‌ای که به طول واقعی به یارانه ارزی نیاز داشت ندهند مبارزه با رانت را بهانه کرده‌اند.
حیدری با بیان اینکه در حال حاضر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت می‌تواند این ارز را با نرخ ۲۳ هزار تومان یا بیشتر به وارد کنندگان کالا بفروشد گفت: اگر میزان واردات کالا ناشی از کاهش مصرف کاهش پیدا کند به دنبال آن میزان اختصاص ارز هم کاهش پیدا می‌کند یعنی از محل آزادسازی قیمت‌ها دولت صاحب پس اندازی ارز بیشتری می‌شود و در این صورت می‌توان این ارز را با قیمت بالاتری در بازار بفروشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این ارز به دست آمده از محل حذف ارز ترجیحی صرف افزایش ذخایر ارزی نخواهد شد گفت: ما از حساب‌های ارزی دولت بی‌اطلاعیم اما به طور قطع در اقتصاد ایران به دلایل متعدد دچار کمبود ذخایر ارزی هستیم و باید این کمبود ارز مدیریت شود تا دچار کسری تراز نشویم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه احتمالا افزایش قیمت دلار در چند روز گذشته هم حاصل این سیاست ارزی دولت بوده است گفت: در نظام ارزی با موضوع مدیریت شناور مواجه هستیم یعنی ارز باید حول و حوش نرخ واقعی خود حرکت کند تا بتوانیم تراز تجاری را متناسب کنیم و تراز تجاری منفی نداشته باشیم. حال اینکه اگر به دلایلی بازار ارز دچار التهاب و تنش شد دولت به عنوان بازارگردان ارزی باید وارد بازار شود و جلوی نوسان شدید ارز و فاصله از آن نرخ واقعی را بگیرد.
وی افزود: می‌دانیم بازار گردان نرخ ارز در نظام ارزی کشورمان خود دولت است و از سوی دیگر نمی‌دانیم این نرخ ارز از کجا آمده و کسی نمی‌داند نرخ واقعی دلار در اقتصاد ایران چه عددی است.
حیدری ادامه داد: برای تعیین نرخ ارز باید یک سبد کالای مشخصی در ایران و با یک سبد کالای کشوری که با آن مبادله ارزی داریم مقایسه می‌کنند و باید در این دو کشور نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها یک باشد. اما تاکنون محاسبات دقیقی در تعیین نرخ واقعی ارز نشده و همواره محاسبات نرخ ارز از سوی انحصارگران عرضه ارز که خود دولت است انجام شده است.
وی گفت: اگر قیمت واقعی ارز مشخص شود دولت به عنوان بازارگردان آن باید این قیمت را حفظ کند و حفظ این قیمت برعهده دولت است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچ توجیهی در این بازار ارز به طور ناگهانی چنین التهابی داشته باشد وجود ندارد گفت: هیچ توجیهی وجود ندارد که به یکباره نرخ ارز ۱۰ برابر شود و به دنبال آن تمام کالاها اعم از کالاهای مصرفی افزایش قیمت پیدا کنند و نظام حقوق و دستمزد متناسب با این افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکند و در این شرایط است که در بازه ۱۰ ساله نرخ فقر در کشورمان دو برابر شده است.
حیدری ادامه داد: این موضوع اثبات شده است که فقر نسبت مستقیمی با نرخ تورم دارد و هر دوره‌ای که نرخ تورم رشد فزاینده‌ای داشته، فقر در همان دوره متولد شده و افزایش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: در شرایط تورمی بالا با پدیده مالیات تورمی مواجه هستیم به این معنا که دهک‌های درآمدی پایین قدرت خرید خود رابه دهک های بالا منتقل می کند حال اینکه در اقتصاد تورمی این که گفته می شود با فقر مبارزه می شود و سیاست ها مبتنی بر فقرزدایی است ادعای بیشتر نیست و اگر با منطق اقتصادی آن را مورد بررسی قرار دهیم چیزی شبیه طنز است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در اقتصاد تورمی با اجرای چنین سیاست‌هایی جمعیت فقرا افزایش پیدا می‌کند همان اتفاقی که در ۵ سال گذشته شاهد آن هستیم و جمعیت فقرا از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده‌اند و در این جا بحث ما فقر مطلق است یعنی کسانی که نیازهای غذایی خودشان را هم نمی توانند تامین کنند.
حیدری با تاکید بر اینکه به طور قطع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر تورمی خواهد داشت و شکی در آن نیست گفت: در اقتصاد ما با چسبندگی قیمت‌ها مواجه هستیم و قیمت‌ها متاثر از همدیگر هستند و کالاهای مکمل و جانشین بر همدیگر اثر قیمتی دارند یعنی وقتی قیمت روغن، مرغ، نان صنعتی و… افزایش پیدا می‌کند این کالاها به عنوان کالاهای مکمل در اقتصاد گردش می‌کنند و قیمت سایر کالاها را هم افزایش می‌دهند.
