مهدي محمدزاده
نماينده کانون ترويج داوري و ميانجيگري استان تهران
اجراي سند تحول قضايي باعث ايجاد رضايتمندي مردم خواهد شد .اين سند مبتني بر برقراري عدالت ، و ايجاد فضاي رقابتي و رفع انحصار و توسعه مشارکتهاي مردمي است . سند برنامه پنج ساله برگرفته از قانون اساسي ، سياستهاي کلي نظام ، و سند چشم انداز، و انتظارات مردم و اجراي عدالت تدوين گرديده است . که موجب افزايش اعتماد عمومي و احياي حقوق عامه خواهد شد .
به گفته اقاي محمدزاده طبق فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد تحول سند توسعه قضايي و اينکه اين سند از لحاظ سطح کار بسيار بهتر از قبل تدوين گرديده و با همکاري نخبگان ارتقا يافته است مهر تاييدي بر ان ميباشد که بايد سريع به مرحل اجرا درايد.
حال که با صدور بيانيه گام دوم انقلاب و مطالبه سريع رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله العالي مبتني بر تحول قضايي در همترازي با گام دوم توسط ايشان مطالبه گرديده و قوه قضائيه با عزمي راسخ و با همراهي نخبگان جامعه صاحب نظران دروني و بيروني قوه قضائيه سند تحول قضايي را تدوين کرده است و امام امت امر به ابلاغ آن را داشتند و دعوت از تمامي نخبگان و صاحبنظران و دلسوزان نظام و تشکلهاي مردمي را داشته اند و اجراي آن سند را خواستار شدند تکليف شرعي و قانوني براي همه ماست که در اين مسير گام برداريم لذا ما به عنوان سرباز ولايت و به تبعيت از فرمايشات ايشان آمادگي خود را در جهت اجراي سند فوق اعلام و با تمام توان با استفاده از جوانان و نخبگان جامعه حقوقي و دلسوزان نظام پا به ميدان مي گذاريم و جهت ياري قوه قضائيه در جهت اجراي سند تحول قضايي از هيچ کوششي دريغ نمي نمائيم
در جهت احياء حقوق عامه و ايجاد فضاي رقابتي و رفع انحصار براي دسترسي مردم به کالا و خدمات عمومي و اساسي و همچنين مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضييع حقوق عامه و توسعه سازمان هاي مردم نهاد و مساجد با ايجاد حکومتهاي محلي با محوريت مساجد در حل مشکلات مردم عزيزمان قدم بر خواهيم داشت و حکومتهاي محلي را تشکيل خواهيم داد.
در تقويت کيفيت ارائه خدمات حقوقي و داوري بر اساس صلاحيت سنجي عمومي و علمي به صورت رقابتي با تعيين ضوابط لازم و بدون تعيين ظرفيت عددي گام بر خواهيم داشت و با کمک مجلس شوراي اسلامي در جهت تدوين و اصلاح قوانين و مقررات مربوطه سعي در اجراي اوامر امام امت خواهيم داشت.
در بحث چالشهاي اطاله دادرسي موجود در سند و راهکارهاي ان در جهت کاهش حجم پروندههاي ورودي قوه قضائيه و کاهش شکايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومت ها با ايجاد کانون هاي داوري استاني و آموزش داوران و سطح بندي و سازماندهي آنها سعي درجهت تقويت نهاد توسعه شوراي حل اختلاف و رفع چالشهاي آن گام بر خواهيم داشت و همچنين در جهت توسعه کسب و کار با اصلاح قوانين کسب و کار در کنار نمايندگان مجلس در جهت جهش توليد اقدامات لازم را انجام خواهيم داد . و با معرفي ماده هاي متناقض با توليد و اشتغال سعي در اصلاح آن ها خواهيم داشت
و همچنين در کنار تخصصي نمودن فرايند دادرسي سعي در جهت تخصصي نمودن ارائه خدمات حقوقي با بهره گيري از موسسات حقوقي ، تمام تلاشمان را خواهيم کرد تا خدماتي در شان مردم عزيزمان ارائه نمائيم
در جهت تسهيل و تقويت خدمات حقوقي ميتوان با کمک و فراهم سازي امکان وکالت ، طرح دعوا ، و دفاع توسط موسسات حقوقي در مراجع قضايي با اصلاح قوانين و مقررات شاهد اينده روشن در ارائه خدمات حقوقي باشيم اميد است با همراهي و کمک قوه قضائيه و مجلس به سازمانهاي مردم نهاد افق روشني از شفافيت و عدالت در جامعه را شاهد باشيم و با فراخوان از حقوقدانان و اساتيد حقوق و نخبگان و فارغ التحصيلان حقوق در کانونهاي استاني کانون ترويج داوري و ميانجي گري کشور زمينه اجراي اين سند را فراهم خواهيم کرد
