زیر گرفتن دو زن به دلیل بدحجابی، جنایت است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم، با اشاره به زیر گرفتن دو زن به دلیل بدحجابی در ارومیه توسط یک راننده خودرو پژوپارس طی روز یکشنبه گذشته،گفت: این نوع رفتارهای هیجانی برگرفته از تعالیم دینی ما نیست بلکه برگرفته از سطحی نگری است که متاسفانه رواج داشته و برخی فکر می‌کنند با این رفتارها تکالیف خود را انجام می‌دهند و هیجانات خود را اینگونه نشان می‌دهند در حالی که قطعا این کار مردود است و اگر این دو زن با ماشین زیر گرفته شده‌اند، جنایت است و فرد باید به کیفر خود برسد.
به گزارش دنیای جوانان، معصومه ابتکار در نشستی که به مناسبت روز خبرنگار و همچنین ارائه گزارش عملکرد این معاونت روز گذشته (دوشنبه ۱۸ مرداد) برگزار شد، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر اصل دینی ما است اما شروط و شرایطی دارد و به هیچ عنوان اگر شروطش مهیا نشود امر به معروف و نهی از منکر تلقی نمی‌شود؛ یکی از شروط مهم آن این است که فرد ارتباط موثری با مخاطب خود برقرار کند و خودش این شایستگی را داشته باشد که با مخاطب خود درست حرف بزند و اثر گذاری لازم را داشته و خودش فرد مورد اعتمادی باشد.
وی افزود: اگر این فرد بازداشت شده تشکر می‌کنم و اگر نه برخورد قانونی لازم حتما باید انجام شود. اگر این دو زن با ماشین زیر گرفته شده‌اند جنایت است و در چارچوب ارشاد نیست و فرد باید به کیفر خود برسد. امیدوارم دستگاه‌های قانونی عدالت را ایجاد کنند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال موسوم به لایحه «کودک همسری» و با بیان اینکه کودک همسری دغدغه ما بوده است، ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سن کودک را از ۱۸ سال تعریف می‌کند و به نظرم همین مورد تکلیف خیلی از مسائل را مشخص می‌کند. ما روی آیین نامه اجرایی آن خیلی تاکید داشتیم. موضوع کودک‌همسری بحث آگاهی و آموزش است و سعی کردیم روی آموزش خانواده و گفتگوی ملی خانواده کار کنیم.
وی افزود: ما روش‌های مختلفی برای مواجهه با کودک همسری داشتیم که یکی از آن‌ها بازگشت کودکان محروم از تحصیل به تحصیل بود. در این راستا با وزارت آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی همکاری کردیم همچنین یکی از مباحث گفتگوی ملی خانواده رعایت حقوق کودک است. نشست هایی با علمای اهل سنت در استان‌هایی که کودک‌همسری وجود دارد را داشتیم. در مجموع این تلاش‌ها باید استمرار یابد. لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال هنوز در مسیر دولت قرار دارد و امیدوارم دولت بعدی این لایحه را به تصویب نهایی برساند.
به گفته معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، علاوه بر لایحه مربوط به کودک‌همسری، لایحه برابری دیه زن و مرد نیز علیرغم داشتن سند پشتیبان و برگزاری نشست‌های فقهی و حقوقی در این دولت به نتیجه نرسید این در حالیست که این معاونت انتطار داشت به تصویب برسد.
ابتکار درباره علت به تصویب نرسیدن لایحه برابری دیه زن و مرد تصریح کرد: قوه قضائیه درباره تصویب این لایحه به ما گفت که ضرورتی برای آن نمی‌بیند چراکه قوانین جایگزینی برای این لایحه وجود دارد اما ما کماکان بر روی آن اصرار داریم و فکر می‌کنیم خیلی مهم است.
ابتکار با اشاره به لایحه اصلاح قانون اجرت المثل برای زنان این را هم گفت که در حال حاضر مشکلات قانونی در خصوص دریافت اجرت المثل برای زنان وجود دارد که عملا دریافت آن در مراحل دادگاه پیچیده می‌شود.
وی درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت یادآور شد: این لایحه ابعاد مختلفی دارد و موضوع گذرنامه زنان (اخذ اجازه خروج کشور زن از شوهر) دیده شده اما ما برای اصلاح قوانین گذرنامه برای زنان لایحه جداگانه‌ای ارایه داریم که متاسفانه با مخالفت برخی دستگاه ها این لایحه به سرانجام نرسید.
ابتکار در ادامه سخنان خود درباره درج نام مادر در کارت ملی خاطرنشان کرد: درج نام مادر در کارت ملی مطالبه بسیاری از مادران از جمله مادرانی است که حضانت فرزندان را برعهده دارند. همسران شهدا نیز تقاضا داشتند نام مادر در برگه هویتی آنها ثبت شود. این مساله با مخالفت سازمان ثبت با عناوین فنی مواجه شد اما طبق آخرین جوابی که به معاونت داده شده است قرار بر این شد که مشخصات هویتی مادر در تراشه همراه کارت ملی هوشمند بیاید که این مهم درصدی از انتظاراتمان را براورده می‌کند.
به گفته ابتکار مطالبه این معاونت از رییس قوه قضاییه در خصوص افزایش سهمیه زنان در آزمون قضات که درخواست زنان حقوق‌دان بوده است تا کنون به نتیجه مطلوبی از نظر معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نرسیده است.
وی در عین حال این را هم گفت که موارد و لوایح و پیشنهادات به نتیجه رسیده در معاونت زنان دولت دوازدهم بسیار مهم است چراکه بسیاری از این موارد برای اولین بار است از هیات دولت عبور کرده و مصوبه دولت را گرفته است و انتظار می‌رود دولت بعد و رسانه‌ها پیگیر این موارد باشند.
به گفته ابتکار لایحه تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از جمله لوایحی است که با پیگیری دولت در مجلس تصویب، ابلاغ و اجرایی شد و طبق آخرین گزارش‌ها از این طریق ۱۱۰۰ کودک شناسنامه ایرانی دریافت کردند که اتفاق مهمی بود.
ابتکار ادامه داد: ما در لایحه پلیس اطفال نیز بسیار سهم داشتیم و خیلی در مراحل تدوین آن فعال بودیم که هم‌اکنون در مجلس است و می‌طلبد که پیگیر آن باشیم چراکه به رعایت حقوق اطفال و توجه بیشتر به اهمیت و شان خانواده کمک می‌کند.
ابتکار در پاسخ به انتقادهایی که درباره عملکرد ستاد ملی زن و خانواده طی چهار سال گذشته می‌شود، گفت: ما از روز نخست تمام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بررسی کردیم ومتوجه شدیم مصوبات ستاد ملی زن و خانواده تا پیش از سال ۹۲ فاقد الزامات قانونی بوده و اجرایی نشده است. اینها الزام آور نبود، با این حال همگی را بررسی و سعی کردیم تجربیات آن را در ادامه کار خود پیگیر باشیم.
وی ادامه داد: تمام تکالیف بر عهده ما در معاونت و در ستاد ملی زن و خانواده با پیگیری دنبال شده است. این ستاد سه جلسه در این چهار سال داشته است که دو جلسه آن با حضور رییس جمهوری و دو جلسه با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شده است در حالی که تا پیش از آن زمان این ستاد جلسه‌ای با رییس جمهوری نداشت.
به گفته ابتکار ستاد ملی زن و خانواده در طول دولت دوازدهم در مجموع شش مصوبه از سه جلسه برگزار شده داشته است که همگی بر اساس استعلام معاونت حقوقی رییس جمهوری علاوه بر داشتن مصوبه دولت، مصوبه ستاد را نیز دارند.
وی ادامه داد: هم‌اکنون شش مصوبه دولت داریم که همگی اجرایی و گزارش گیری شده است و برای آن‌ها گزارش گیری کامل داریم. این شش مصوبه ستاد ملی زن و خانواده شامل شاخص‌های عدالت جنسیتی، مصوبه شش ساعته شدن مشاوره‌های پیش، حین و پس از ازدواج، ورزش زنان، شاخص های خانواده، مصوبه سیاست های خانواده محور دولت و مصوبه سیاست های مسکن زنان سرپرست خانوارد دهک‌های یک تا شش است که هر شش مصوبه ابلاغ و اجرایی شده است. تمام این مصوبات در راستای تکالیف دولت و هم راستا با شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.