زیان شهروندان و بازار سرمایه از دخالت دولت در صنعت خودروسازی

وعده خصوصی سازی صنعت خودرو از سال‌ها قبل از سوی مسئولان مختلف داده شده اما تاکنون اجرایی نشده است.
بحث خصوصی‌سازی در کشور ما همیشه با مشکلاتی همراه بوده، در صنایع مختلف همچون خودرو از دهه‌ها قبل این موضوع جنجالی بوده است، رئیس جمهور سابق بر واگذاری شرکت های خودروسازی تاکید داشت اما تا کنون اجرایی نشده است.
مشکلات خصوصی سازی البته این روزها در فوتبال پررنگ شده و یکی از عوامل حذف استقلال و پرسپولیس از آسیا، روند کند آن‌ها در خصوصی شدن بود. بحث خصوصی سازی این دو باشگاه در میان دولتمردان مطرح بوده و مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش پیشین بار‌ها از واگذاری سرخابی‌ها تا پایان عمر دولت دوازدهم خبر داده و در روز‌های پایانی این دولت بر رفع موانع سپردن این ۲ باشگاه به بخش خصوصی تاکید کرده بود که با گذشت زمان مشخص شد پرسپولیس و استقلال تا مستقل شدن از بخش دولتی مسیر طولانی در پیش دارند.
اما در حوزه خودرو؛ حسن روحانی در سال ۹۵ تاکید کرد خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود، بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.
وی حتی واگذاری سهام را راه میانبر برای توسعه صنعت خودروی کشور اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد. تاکید رئیس‌جمهور پیشین بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو به حدی بوده که به گفته منابع آگاه، روحانی طی سال های ریاست نیز در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.
لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو از دید مسئولان
جدا از رئیس‌جمهوری، برخی دیگر از مقامات دولتی و حتی مدیران خودروسازی نیز بار‌ها از لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو صحبت به میان آورده‌اند، از جمله رضا رحمانی که در اظهار نظری تاکید کرده بود که پروسه خصوصی سازی خودروسازان در سه مرحله و تا پایان سال ۹۹ انجام شود.
طبق گفته وزیر سابق صمت، برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، یک فرآیند سه مرحله‌ای در نظر گرفته شده که مراحل اولیه آن، فروش و واگذاری اموال غیر‌تولیدی و زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو و سایپا است و در مرحله نهایی نیز خصوصی‌سازی خود این دو شرکت انجام شود.
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ قرار شد تا دولت از بنگاه داری خارج شود و تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد، بر همین اساس ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد از سهام سایپا در دست دولت باقی ماند و مابقی سهام واگذار شد.
در حال حاضر دولت در هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد سهام دارد و آن‌طور که رحمانی می گفت قرار بود کل آن واگذار شود، اما این مسئله از آن زمان تاکنون پشت گوش انداخته شده که پیامد‌های زیادی برای بازار خودرو داشته است.
شاید مهم‌ترین پیامد واگذاری‌های قبلی را بتوان هم‌ نشینی هلدینگ‌های شبه‌دولتی، صندو‌های بازنشستگی، قطعه‌سازان و شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهام‌داران ایران خودرو و سایپا دانست. بهتر است، دولت ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی را وادار به عقب‌نشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
دولتی بودن خودروسازان باعث زیان ده بودن آن‌ها شده است
آنطور که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید دولتی بودن خودروسازان باعث زیان ده بودن آن‌ها شده است.
نعمت بخش گفت: خودروسازان تمایل دارند خصوصی شوند چرا که می توانند رقابتی شوند و بازدهی بالایی داشته باشند.
شاید بتوان یکی از پیامدهای دولتی ماندن خودروسازان را در ساختار مدیریتی آنها دانست به طوری که اکنون به دلیل اینکه دولت، مدیران این ۲ شرکت خودروسازی را تعیین می کند بازدهی بالایی ندارند.
یک کارشناسان خودرو گفت: زمانی که شرکتی خصوصی اداره شود، بازدهی بالایی دارند چرا که از حالت دولتی بودن خارج شده و مدیران آنها دیگر به فکر حقوق کارمندی نیستند و برای بازدهی بیشتر تلاش می کنند و البته دیگر مدیران آن کارمندان دولتی نخواهند بود و دولت دیگر در تعیین مدیران آن نقشی نخواهند داشت.
وزیر صمت قبل از سکانداری این وزارت خانه گفته بود که دولت نباید بنگاه دار صنعت خودروسازی باشد و او هم تمایلی برای تعیین مدیرعاملان شرکت‌های خودرو ساز ندارد، بلکه تصمیم دارد که در یک دوره گذار آن‌ها را به سهامداران واگذار کند.
تیموری مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا شد
اکنون که فاطمی امین بر کرسی وزارت صنعت نشسته است گویا تصمیم دارد مدیران ۲ خودروساز کشور را تغییر دهد و اکنون سیدجواد سلیمانی سکان مدیریت سایپا را به محمد علی تیموری واگذار کرد.
براساس اطلاعات رسیده علی شیدایی نرمیقی و عظیمی فشی نیز به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره سایپا معرفی خواهند شد. در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص ایران خودرو نیز نام یوسف الهی شکیب از مدیران صنعت خودروسازی که در سابقه وی مدیرعاملی گروه بهمن و عضویت در هیئت مدیره ایران خودرو است، دیده می‌شود.
همچنین نام محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل فعلی کشتیرانی برای مدیریت ایران خودرو شنیده می‌شود. البته به نظر می‌رسد با توجه به سابقه الهی شکیب در صنعت خودرو، احتمال انتصاب وی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو بیشتر باشد.
اما پس از پخش شدن این شایعات، صدای نمایندگان مجلس درآمد و از این تغییر مخالفت کردند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با سهام نسبتا اندک در صنعت خودرو، اختیارات وسیعی دارد، گفت: تصدی‏‏‌گری دولت در صنعت خودرو سبب ضرر و زیان هنگفت به شهروندان و بازار سرمایه شده است.
فرهاد طهماسبی گفت: بهتر است در جهت خصوصی‌سازی واقعی و تفویض اختیارات در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی، دولت صنعت خودرو را رها کند. با خروج دولت از خودروسازی، امکان نظارت دقیق بر خودروسازی مطابق با منفعت شهروندان فراهم می‌شود.
به تازگی رئیس سازمان خصوصی سازی گفته است با توجه به حساسیتی که درمورد ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد باید دید حاکمیت اراده به واگذاری این دو شرکت خواهد داشت یا نه؟
از طرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اخیراً درخواست فروش بخشی از سهام متعلق به دولت ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است.
خاندوزی، به استناد جز دوم بند الف تبصره ۲ ماه واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درخواست واگذاری ۴ درصد سهام دولت از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است.
وقتی دولت از خودروسازی کنار برود، قطعه‌سازان، بخش خصوصی صنعت خودرو و البته شرکت‌های خارجی می‌توانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند و اینجاست که هدف وزارت صمت از شکست انحصار و ایجاد رقابت نیز محقق خواهد شد این را کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند.