استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: عوامل متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند و یکی از آنها موادی است که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است به عنوان مثال در بودجه آمده بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شود که این پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و انتظار چنین موضوعی در دولت یکپارچه نمی‌رفت.
حسین راغفر درباره پیش‌بینی و تحلیل برخی از کارشناسان مبنی بر تورم سه رقمی در سال جاری اظهار داشت: به طور قطع نرخ تورم امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد اما باید توجه داشته باشیم که آماری که دولت از روند نرخ تورم ارایه می‌دهد با واقعیت‌های زندگی مردم بسیار فاصله دارد.
وی با اشاره به دلایل افزایش نرخ تورم در سال جاری گفت: عوامل متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند یکی از آنها موادی است که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده به عنوان مثال در بودجه آمده بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شود که این پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و در حالی شاهد آن در بودجه هستیم که انتظار چنین موضوعی در دولت یکپارچه نمی‌رفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واگذاری فروش نفت در واقع هزینه داد و ستد در اقتصاد را به شدت بالا می‌برد، تاکید کرد: این اقدام باعث فساد گسترده خواهد شد و تمام این عوامل بر روی بی‌ثباتی اقتصاد کلان تاثیر دارد و در نهایت باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد.
راغفر افزود: ضمن اینکه در صورتی که در خوشبینانه‌ترین حالت بتوانیم نفت را با قیمت‌های مناسب و بدون شرایط تحریمی به فروش برسانیم و ارز در همین قیمت باقی بماند، با این قیمت ارز، میزان سرمایه‌گذاری بالا نخواهد بود.
وی ادامه داد: با این شرایط می‌توان گفت، رکود تورمی که در تمام دهه ۹۰ بر اقتصاد حاکم بوده، کماکان ادامه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای مهار تورم نرخ ارز اظهار داشت: یکی از راهکارها مساله خروج برخی نهادها از اقتصاد است وگرنه فرصت سرمایه گذاری در کشور به وجود نخواهد آمد و اگر سرمایه گذاری صورت نگیرد به طور قطع مشکل کنونی درباره تورم ادامه و حتی بدتر می‌شود. چراکه در صورتی‌که سرمایه‌گذاری افزایش نیابد، تولید رشد نخواهد داشت و در این وضعیت نابرابری و فساد به شدت افزایش پیدا می‌کند.
راغفر درباره تاثیر مذاکرات وین بر نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، گفت:معتقدم اگر مسائل اقتصاد خارجی حذف هم شوند نتایج چندانی بر روی اقتصاد کشور در این چارچوب موجود نخواهند داشت. با وجود آن شاید درآمدهایی حاصل شود اما این درآمد موجب افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در جامعه نخواهد شد. هر چند که در حال حاضر بر روی مسائل دلالی و سفته بازی مانند واردات خودرو و … تمرکز شده چراکه فعلا این حوزه‌ها بیشترین بازدهی را برای نهادهای قدرت دارند و منابع را معطوف چنین فعالیت هایی می کنند تا فعالیت‌های مولد و اشغالزا.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل هزینه‌های بالای سرمایه گذاری از جمله نرخ بالای ارز و از سوی دیگر سوددهی بالایی که در حوزه های نامولد در دست نهادهای قدرت وجود دارد بعید می‌دانم از این مشکلات اقتصادی عبور کنند و چشم اندازی هم درباره رفع این مشکلات در برنامه‌های دولت دیده نشده‌است.
این کارشناس اقتصادی درباره ایجاد تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ اظهار داشت: دولت اگر پرداخت یارانه های کنونی را به ۱۰ برابر هم برساند، این اقدام این جز افزایش تورم در جامعه چیزی به دنبال نخواهد داشت و وضع اقتصادی یارانه‌بگیران را هم بدتر می‌کند. معتقدم تورمی که در اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم به ویژه طبقات بازنشسته، سالمند و افرادی که نیاز به دارو در خانواده‌هایشان بیشتر است و هزینه‌های رقم معناداری درسبد خانوار آنها دارد، بیشتر است و قطعا ارایه و پرداخت یارانه دارو به این خانوار و این اقشار کمکی نخواهد کرد.
وی گفت: در برنامه‌های این دولت اقدامات موثر برای رفع یا کاهش این مشکلات دیده نمی‌شود. در حالی که دنیا به سمت برقی شدن خودروها می‌روند، دولت ایران به دنبال توزیع بنزین و یارانه آن بین مردم است که این عامل افزایش فساد می‌شود و باعث دامن زدن و اقتصاد دلالی و سفته بازی خواهد شد و هیچ یک از این برنامه‌ها و اقدامات دولت به بهبود وضع مردم کمکی نمی کنند.
