یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت تورم سال ۱۴۰۰ را کاملا نادیده گرفته است و هیچ جبرانی برای آن دیده نشده و قطعا حذف ارز ترجیحی هم تورمزا خواهد بود و تمام این موضوعات نشان میدهد سال ۱۴۰۱ هم درگیر تورم هستیم و هزینههای ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینههای زندگی مردم اضافه میشود.
کامران ندری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ که روز گذشته دولت سیزدهم آن را به مجلس تحویل داد اظهار داشت: برای اولین بار کمترین توجه به وضعیت رفاهی خانوار در برنامه مالی کشور شده است و قطعا دولت آقای رییسی با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی گفت: به طور قطع وضعیت درآمدی مردم در بودجه سال ۱۴۰۱ باعث نارضایتی اقشار مختلف جامعه خواهد شد چرا که شاهد حداقل افزایش دستمزد در برابر تورم ۵۰ درصدی هستیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر چند که دولت روحانی مرتکب اشتباهی شد و در طول چند سال نسبت به ترمیم دستمزدها اقدام نکرد و در سال آخر دولت به یک باره نرخ حقوق و دستمزد را افزایش داد اما دولت رییسی هم در بودجه ۱۴۰۱ توجه کمی به وضعیت رفاهی خانوار داشته است و به طور کلی در طول چند سال گذشته میزان جبران و بهبود حقوق و دستمزدها از مجموع تورم پایینتر بود.
ندری با تاکید بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی حتما با مشکلاتی همراه خواهد بود، گفت: با پایین بودن دستمزدها یا مردم شرایط دولت را درک میکنند و با دولت همراه خواهند بود و یا اقناع نشده و نارضایتیها بیشتر میشود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که تورم در سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه خواهد داشت به این معنا که همچنان دولت میزان دستمزد واقعی را کاهش داده است و سفره مردم کوچکتر می شود.
وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: آثار تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قشر ضعیف جامعه خواهد بود و اقشار ضعیف جامعه بیشترین آسیب را خواهند دید.
ندری افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم و شوک اولیه خواهد داشت که این شوک اولیه تمام اقشار را تحت فشار قرار میدهد اما در بودجه ۱۴۰۱ و حداقل در کلیات آن درباره جبران این شوک اولیه و تورم حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی نمیبینیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که در کشورمان با نابرابری و بیعدالتی مواجه هستیم و درآمد عدهای با افزایش نرخ تورم بالاتر میرود و عدهای دیگر درآمدشان به شدت کاهش پیدا میکند و در این شرایط شاهد شکاف درآمدی درآمدی گسترده در اقتصادمان هستیم.
وی با بیان اینکه این تصمیمات بودجه ۱۴۰۱ طبقه متوسط را بسیار تحت فشار قرار میدهد و بخش عمدهای از این طبقه به دهکهای کم درآمد سقوط میکنند، گفت: دولت تورم سال ۱۴۰۰ را کاملا نادیده گرفته است و جبرانی برای آن دیده نشده و قطعا حذف ارز ترجیحی هم تورمزا خواهد بود و تمام این موضوعات نشان میدهد سال ۱۴۰۱ هم درگیر تورم هستیم و هزینههای ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینههای زندگی مردم اضافه میشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه دولت در حال حاضر منشا تورم را فقط کسری بودجه میبیند و بر این باور است که اگر کسری بودجه حل شود مساله تورم هم حل میشود. هر چند کسری بودجه در رشد نرخ تورم اثرگذار است اما مساله تورم در کشورمان با کاهش کسری بودجه حل نمیشود و باید عوامل اثرگذار دیگر هم دیده شود.
وی با اشاره به نگرانی های تورمزا بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: اگر مساله تورم حل نشود و همچنان تورم رو به رشد داشته باشیم. همچنین در کنار آن با تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه شویم این دو موضوع همافزایی خواهند داشت و به طور قطع باعث خنثی شدن اثرات بودجه انقباضی میشوند.
ندری با تاکید بر اینکه راه نجات دولت حل مساله تحریمها است، گفت: اگر تحریمها تا حدی برطرف شود میتوان انتظار داشت نرخ تورم هم تا حدی کاهش یابد اما موضوع مهم این است که با این حداقل دستمزدی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته قدرت خرید بخش عمدهای از خانوار ایرانی کاهش پیدا میکند و شاهد تعمیق شکاف طبقاتی بین دهکها خواهیم بود که نتیجه آن افزایش فقر نسبی و فقر مطلق است.
