اختلاف نظر درباره سند خودرو سابقه بیش از یک دهه دارد و هنوز تکلیف اینکه آیا برگ سبز خودرو سند تلقی می‌شود یا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، روشن نیست.
خرید و فروش خودرو در نوع خود فرایند پیچیده‌ای دارد و بعد از اینکه دردسرهای پیدا کردن خودرو مناسب طی شود، باید برای نقل و انتقال آن اقدام قانونی انجام گیرد.
با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، پلیس راهور نیروی انتظامی موظف به صدور پلاک به نام خریدار شد و ناجا معتقد است برگ سبز صادره برای خودرو همان سند رسمی است.
این موضوع با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پررنگ تر شد و مقامات نیروی انتظامی، ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختیاری دانستند و اعلام کردند که هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد اما محمدرضا دشتی اردکانی رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن رد اظهارات پلیس راهور درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک شناسنامه خودرو محسوب می شود و سند مالکیت نیست.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چه می‌گوید؟
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
در تبصره یک ماده ۲۹ تصریح شده است:«نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.»
آیین نامه اجرایی این ماده قانونی مرداد ۱۳۹۱ تنظیم شد و براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی، «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.»
همچنین در تبصره یک ماده ۶ این آیین نامه آمده است: «در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتطامی اقدام می نماید.»
رأی دیوان عدالت اداری درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
در اسفند ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی درخصوص «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» دوباره موضوع سند خودرو مجدد نقل محافل حقوقی شد.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: «قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.»
دیوان عدالت اداری افزود: «مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است همچنین انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
نظر اخیر دادستان کل کشور: برگ سبز خودرو سند مالکیت است
اخیرا هم حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۴ شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
در این نامه آمده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
این نامه می افزاید: «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
نظر رئیس کمیسیون اصل نود درباره نامه دادستان کل کشور
بعد از انتشار نامه دادستان کل کشور، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود در صفحه شخصی خود در توییتر خود نوشت: «مردم در نقل و انتقال خودرو دچار مشکلات فراوانی‌اند و بخشنامه اخیر دادستان کل در خصوص همچنین در مقابل نصرالله پژمان فر نایب رییس کمیسیون اصل نود نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «پس از ماه‌ها پیگیری در کمیسیون
در مورد سند خودرو باید نظر تفسیری مجلس خواسته شود
البته ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا هم چهارشنبه ۲۴ شهریور با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور او تلقی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو گفت: این موضوع نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختلاف نظر وجود دارد؛ بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود زیرا اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
بیش از ۱۰ سال اظهارنظرها و دیدگاه‌های متفاوت نسبت به یک موضوع نشان می‌دهد که ابهام برای آن باقیست و برداشت متفاوتی از قانون می‌شود بنابراین ضروری است تا با یک اقدام قانونی این روند اصلاح شود.
البته در این زمینه طرحی برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که براساس آن همه فرایند تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود.
اینکه صدور سند در مراکز تعویض پلاک باشد یا در دفاتر اسناد رسمی واقعیت این است که برای مردم تفاوت چندانی ندارد اما ضروری است بلاتکلیفی و سردرگمی شهروندان با یک اجماع نظر نهادهای متولی پایان یابد و بی‌شک قانون شفاف و صریح در این زمینه فصل الخطاب خواهد بود.
