به گفته قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ۱۵۸۶ محله پرخطر و در شرف آلودگی توسط بسیج و ناجا شناسایی شده است که از این تعداد ۴۹۳ محله پاکسازی شده‌اند.
رضا مسعودی‌فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معتقد است، در خصوص جلوگیری از ازدواج اجباری دختران باید در زمینه فرهنگی و اجتماعی کار شود و اطلاع‌رسانی در خصوص عوارض و ضررهایی که ممکن است این نوع ازدواج‌ها از نظر مسائل روحی، جسمی و آسیب‌های اجتماعی داشته باشند، باید بازگو شده و خانواده‌ها از این موارد مطلع شوند و گرنه ما نمی‌توانیم با برخورد و مجازات کردن با این موارد برخورد کنیم. وی همچنین درباره اعتراض‌ها می‌گوید: قرار است گزارش کامل کارشناسی در این خصوص آماده کنیم و به رییس قوه قضاییه ارائه دهیم. ما مرجع برخورد با اعتراضات نیستیم ما در حوزه پیشگیری اقدامات‌مان را انجام می‌دهیم. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین درباره اقدامات انجام شده در سامانه سجام و پیامک هشدار معاون پیشگیری از وقوع جرم در خصوص تهدید، تشویق، ترغیب و فریب که باعث فرار طفل از خانه یا مدرسه شود نیز توضیحاتی ارائه کرد.
آیا سامانههای تشکیل شده در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم با سامانههای پلیس ارتباط دارد؟
بانک‌های اطلاعاتی در اختیار ما نیست و ما نیز بعضا از این سامانه‌ها بهره‌بردار هستیم به طور مثال بانک اطلاعات مجرمان خاص در اختیار پلیس آگاهی است و ما هم از این سامانه‌ها استفاده می‌کنیم. همچنین بانک اطلاعاتی سارقان حرفه‌ای هم در اختیار پلیس است و دادستانی کل کشور و بین این سامانه‌ها نیز ارتباط برقرار است و تبادل اطلاعات نیز صورت می‌گیرد.
ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سامانه سجام را داریم که این سامانه منطبق با هدف و ماموریت معاونت که همان پیشگیری از جرم است راه‌اندازی شده است. در سامانه سجام ما به دنبال اعلام جرم نیستیم و تمایل و خواسته ما این است که مردم در این سامانه در مرحله قبل از وقوع جرم به ما گزارش دهند. یعنی اگر در یک محل و یا منطقه‌ای نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد جرمی درصدد وقوع است به ما اعلام کنند تا ما بتوانیم از طریق دستگاههای مربوطه دخالت کرده و از وقوع جرم پیشگیری کنیم. برای ما مهم این است که جرم واقع نشود و اگر جرم واقع شود به ما اعلام کنند و ما به دستگاههای قضایی و انتظامی ارجاع می‌دهیم اما تا قبل از وقوع جرم تلاش می‌کنیم از آن جلوگیری کنیم.
با توجه به اینکه کشور ما با مشکل آب مواجه است و در ماه‌‌های گذشته نیز اعتراضاتی درباره خشک شدن زاینده‌رود را شاهد بودیم. با توجه به مشکل کم‌آبی کشور و مشکلات معیشتی و صنفی، ما احتمالا با اعتراضات در آینده هم مواجه خواهیم بود. آیا برنامه‌ای برای پیشگیری از هر نوع اعتراضی دارید و آیا با دستگاههای متخلفی که با نوع عملکردشان منجر به اعتراض مردم می‌شوند، برخورد می‌شود؟
موضوعات اعتراضات از سابق در دستور کار ما بوده است و الان هم مورد توجه ما است و قرار است گزارش کامل کارشناسی در این خصوص آماده کنیم و به رییس قوه قضاییه ارائه دهیم. ما مرجع برخورد با اعتراضات نیستیم. ما در حوزه پیشگیری، اقدامات‌مان را انجام می‌دهیم. بحث پیشگیری از اعتراضات غیرقانونی با قید غیرقانونی برای ما مهم است و این موضوع بحث ما بود که در دستور کار نیز قرار گرفت. باید در این خصوص علت‌شناسی صورت می‌گرفت و ما عمدتا به دنبال مباحث صنفی بودیم. به طور مثال ممکن است یک اداره‌ای کاری را باید بر طبق وظیفه انجام دهد که این اتفاق نیفتاده است و باعث شده کارکنان آن دستگاه معترض شوند. در بخش‌های خصوصی هم به همین صورت است، کارخانه‌ای به موقع حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کند و طبیعتا اعتراضاتی شکل می‌گیرد و ما این وضعیت را در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم. طبیعتا همکاران ما در این جا منتظر نیستند تا جلسه‌ای برگزار شود، بلکه بلافاصله به فوریت دخالت می‌کنند و در محل حاضر شده و هم صحبت‌های معترضان را می‌شنوند و هم توضیحات مدیریت مجموعه را گوش می‌دهند و به یک تفاهم و اتفاق نظر می‌رسند و در یک زمان‌بندی تکالیفی را مشخص می‌کنند که انجام شود تا مانع از تکرار این اعتراضات و اعتصابات شود. این اقدامات توسط معاونان پیشگیری و دادستان‌های هر منطقه انجام خواهد شد.
مشکلات مربوط به آب طبیعتا یک پیشینه طولانی دارد و اتفاقاتی در طول سال‌های مختلف شکل گرفته و نهایتا به این وضعیتی که در حال حاضر داریم، تبدیل شده است. لذا بررسی علل این موضوع به نظر می‌آید یکی از کارهای بسیار سختی است که باید با دقت کامل انجام شود. ما جلساتی را در سال گذشته با حضور معاونان پیشگیری استان‌های مختلف که درگیر بحث بحران آب و تنش آبی بودند، داشتیم و گزارشات اولیه‌ای را در این خصوص ارائه کردیم. در حال حاضر نیز درصدد هستیم با دیدگاه علت‌شناسی گزارش کارشناسی و دقیقی را تهیه کنیم و به مسئولانی که باید تصمیمات لازم را در این زمینه بگیرند، ارائه دهیم.
با توجه به بررسی‌هایی که انجام داده‌اید، بیشترین اعتراضات که احتمال دارد در کشور رخ دهد، بیشتر در چه موضوعاتی است؟
آب یکی از موضوعاتی است که ما را با مشکل مواجه خواهد کرد. تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها، ما را با مشکلاتی در این زمینه مواجه کرده است، از سوی دیگر آب ماده حیاتی است. همچنین بخش شرب، کشاورزی و صنعت به آب نیاز دارند، بنابراین یکی از موضوعاتی که ممکن است در آینده با اعتراضاتی از سوی مردم در خصوص آن مواجه باشیم، ممکن است موضوع آب باشد. لذا حتما باید به فکر ساماندهی مصرف و رفع اشکالاتی که در زیرساخت‌ها وجود دارد، باشیم و این‌ها طبیعتا در حوزه دستگاههای اجرایی است. ما نیز در جمع‌بندی‌های کارشناسی اگر مواردی مد نظر مان باشد از باب پیگیری و مطالبه از طریق دستگاه‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار و پیگیری قرار می دهیم. البته ما در این زمینه مکاتباتی نیز داشته‌ایم به طور مثال در خصوص آب شرب خوزستان ما هم با وزارت نیرو مکاتبه داشته‌ایم و هم با دستگاههای محلی. دادگستری استان خوزستان نیز در این زمینه بسیار پیگیر بود. آن چه از هشدار دادن، مطالبه کردن، پیگیری کردن و … وظیفه ما است، آن را به صورت مستمر انجام می‌دهیم.
در ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است هر کسی با تهدید، تشویق، ترغیب و فریب موجب فرار طفل از خانه یا مدرسه شود یا موجبات آن را تسهیل کند مشمول این ماده قانونی خواهد بود. در چنین صورتی این فرد به مجازات درجه ۶ شامل ۲ تا ۸ میلیون تومان جریمه نقدی، ۶ ماه تا دو سال حبس و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
پیامک‌هایی در قالب هشدار از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای مردم ارسال می‌شود، یکی از این پیامک‌ها در خصوص هشدار به افرادی بود که مانع از تحصیل کودکان و نوجوانان شوند در این خصوص توضیحاتی ارائه می‌دهید؟
درخصوص تحصیل اطفال و نوجوانان دو قانون مشخص داریم. قانون اول؛ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ است. براساس این قانون کودکان و نوجوانان در سن تحصیل باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کسی نمی‌تواند آنها را از تحصیل بازدارد. در موارد بعدی این قانون نیز به پدر و مادر یا کسی که سرپرست طفل است وظیفه داده که آنها زمینه تعلیمات ابتدایی و راهنمایی را برای کودک خودشان ایجاد کنند و مانع از ترک تحصیل آنها شوند.
قانون دومی که در این زمینه داریم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ است. در این قانون نیز دو حالت پیش‌بینی شده است بخشی از این قانون مربوط به والدین یا هر کسی که مسئول نگهدای، مراقبت و تربیت طفل است اگر موجبات تحصیل طفل را تا پایان دوره متوسطه فراهم نکنند و همچنین اگر پدر و مادر امتناع کنند و یا به هر طریقی از تحصیل او جلوگیری کنند به جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهند شد.
در ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است هر کسی با تهدید، تشویق، ترغیب و فریب موجب فرار طفل از خانه یا مدرسه شود یا موجبات آن را تسهیل کند مشمول این ماده قانونی خواهد بود. در چنین صورتی این فرد به مجازات درجه ۶ شامل ۲ تا ۸ میلیون تومان جریمه نقدی، ۶ ماه تا دو سال حبس و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که فرار یا ترک تحصیل اتفاق نیفتد به فرد اخطار داده می‌شود و اگر این رفتارها ادامه پیدا کند مجازات‌هایی را در پی خواهد داشت.
برای جلوگیری از ازدواج دختران در سنین پایین باید در زمینه فرهنگی و اجتماعی کار شود و اقداماتی هم در مجموعه ما در این زمینه صورت گرفته است. اطلاع‌رسانی و آگاهی رساندن در خصوص عوارض و ضررهایی که ممکن است این نوع ازدواج‌ها از نظر مسائل روحی، جسمی، آسیب‌های اجتماعی داشته باشند، باید بازگو شود.
یک سری از خانواده‌ها مجبور می‌شوند بنا به دلایلی دختران خود را در سنین کم شوهر دهند آیا معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای پیشگیری از ازدواج اجباری دختران برنامه‌ای دارد یا خیر؟
درباره این موضوع بیشتر باید در زمینه فرهنگی و اجتماعی کار شود و اقداماتی هم در مجموعه ما در این زمینه صورت گرفته است. اطلاع‌رسانی و آگاهی رساندن در خصوص عوارض و ضررهایی که ممکن است این نوع ازدواج‌ها از نظر مسائل روحی، جسمی، آسیب‌های اجتماعی داشته باشند، باید بازگو شده و خانواده‌ها از این موارد مطلع شوند و گرنه ما نمی‌توانیم با برخورد و مجازات کردن با این موارد برخورد کنیم. ما باید در این زمینه اطلاع رسانی کنیم تا خانواده‌ها بدانند که چنین ازدواج‌هایی چه صدماتی از لحاظ روحی، روانی و جسمی و احتماعی برای دختر ایجاد خواهد کرد.
با توجه به اینکه براساس اعلام پلیس کشفیات قاچاق اسلحه افزایش پیدا کرده است، آیا ما با افزایش قاچاق هم در این زمینه مواجه هستیم و برنامه‌ای برای پیشگیری از ورود سلاح به کشور وجود دارد؟
در برخی از استان‌ها با توجه به ضرورتی که در استان‌ها تشخیص داده‌اند اقدامات پیشگیرانه برای ورود سلاح انجام می‌شود به طور مثال در استان آذربایجان غربی و استان‌های مرزی این موارد جز دستور کارشان قرار گرفته است با این رویکرد که اسلحه وارد کشور نشود. بعضا بحث‌های امنیتی نیز در این خصوص مطرح است و همکاران ما به دنبال این هستند که اجازه ورود این تجهیزات به داخل کشور داده نشود و اگر احیانا وارد شود هرچه بیشتر کشفیات در این زمینه داشته باشیم قطعا اتفاق خوبی است.
