محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در یادداشتی به بررسی عوامل افزایش تورم و اقدامات دولت سیزدهم در کنترل تورم پرداخت و افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمتهای جهانی، تغییر قوانین داخلی و حذف ارز ترجیحی را از جمله عوامل تورم اخیر عنوان کرد.
در یادداشت معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد آمده است:
دولت مردمی در شرایطی سکان هدایت دولت را به دست گرفت که به اذعان بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران یک «دهه ازدست‌رفته» را تجربه کرده بود. رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم‌های بالا و مزمن، رشد اندک و بعضاً منفی سرمایه‌گذاری خالص، کاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، کسری بودجه‌های فزاینده، تعمیق مشکلات و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها از ویژگی‌های بارز این دهه بود. به‌علاوه ظرفیت‌های در اختیار دولت در بودجه ۱۴۰۰ ازجمله ارز ترجیحی و تنخواه‌گردان در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۰ استفاده شده بود.
انباشت مشکلات یادشده نشأت گرفته از بی‌عملی دولت‌ها در انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد و وابستگی شدید آنها به مسیر غلط طی شده بود. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر مقاوم‌سازی اقتصاد از رهگذر انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی، پیشگیری از تخصیص منابع رانتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید داشته و ظرفیت بی‌نظیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را برای تسهیل انجام اصلاحات در اختیار قوه مجریه قرار داده بودند.
دولت سیزدهم از همان ابتدا با تدوین سند تحول دولت مردمی تلاش کرد با شناخت دقیق از ریشه مسائل و مشکلات کشور مسیر تحولی در حوزه اقتصادی را در پیش گرفته و قطار اقتصاد کشور را به ریل صحیح آن هدایت کند. امری که نیازمند شکستن مقاومت‌های ساختاری در کشور و همچنین همراهی و همدلی آحاد جامعه و صاحب‌نظران و مراجع عالی‌قدر می‌باشد.
یکی از مسائل اصلی دولت که منجر به کوچک‌تر شدن سفره مردم شده بود، تورم بالا و مزمن بود. لذا این مهم از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت. در زمان آغاز به کار دولت، نرخ تورم در بالاترین میزان خود قرار داشت. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه در شهریورماه ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۵۴.۹ و ۵۹.۳ درصد بود که بالاترین نرخ تورم طی ۷۰ سال گذشته در اقتصاد ایران بوده است. دولت سیزدهم که طبیعتاً در همان ابتدا انرژی فراوانی را صرف ارزیابی و انتخاب مدیران شایسته برای لایه‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی نموده بود، با اتخاذ اقدامات مهمی نظیر انضباط بخشیدن به سیاست‌های پولی و مالی، جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه به عنوان خط قرمز و حفظ آرامش در بازارها، به گونه‌ای عمل نمود که نرخ تورم تا قبل از اجرای سیاست عادلانه نمودن یارانه‌ها به ۳۶.۲ برای تورم نقطه به نقطه و ۴۱.۹ درصد برای تورم دوازده ماهه کاهش پیدا کند. در واقع از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای اردیبهشت‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به میزان ۱۸.۷ واحد درصد و نرخ تورم دوازده ماهه به میزان ۱۷.۱۴ واحد درصد کاهش را تجربه نمودند که یک نمونه موفق و کم‌نظیر برای اقتصاد ایران در این مدت زمان و بدون تغییر معادلات جهانی و با تکیه بر تدابیر تیم اقتصادی دولت به حساب می‌آید.
یکی از ریشه‌های اصلی تورم، افرایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌باشد و سیاست ارز ترجیحی به اذعان همه کارشناسان مطلع، نه‌تنها در سال‌های گذشته به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده است. بلکه امر تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی‌تر روبرو نموده است.
طی ۴ سال گذشته، دولت وقت به بهانه‌ی پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاهای اساسی، ارز را با نرخ ترجیحی اختصاص داد و این در حالی است که این سیاست نه تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد یا حداقل به میزانی که باید ثبات ایجاد نکرد، بلکه پیامدهای اقتصادی بسیاری نیز در پی داشت. ضربه به تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، اخلال در سیاست پولی بانک مرکزی، اصابت بسیار پایین به هدف، توزیع یارانه‌ی بیشتر در بین ثروتمندان، و ایجاد کسری بودجه قابل توجه برای دولت به واسطه فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، از جمله پیامدهای اجرای سیاست ارز ترجیحی بوده است. مجموع این پیامدها در کنار افزایش قابل توجه قیمت این کالاها با وجود اختصاص ارز ترجیحی نشان می‌دهد که این سیاست در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نکرد و پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران در پی داشت. از این رو، حذف ارز تدریجی در آن زمان، هزینه‌های به مراتب کمتری برای اقتصاد ایران در پی می‌داشت تا اینکه پیامدهای آن برای چهار سال انباشت شده است.
درحالی که نرخ ارز ترجیحی در فاصله ابتدای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تغییر نکرد، کالاهای مشمول ارز ترجیحی، رشد قیمت بعضاً بیش از ۴۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند که این موضوع علاوه بر عوامل ذکرشده در ارتباط با رانت، به افزایش هزینه‌های ریالی تولید آنها مرتبط است. بنابراین دولت سیزدهم با موضوعی مواجه گردید که در شرایط خاص تورم رکودی کشور و اقتصاد کرونایی، یا باید ادامه‌دهنده مسیر غلط اختصاص ناعادلانه ارز ترجیحی می‌بود یا طی اقدامی انقلابی، اعتبار دولت در سال اول را مصروف آغاز پرقدرت اصلاح اقتصادی می‌نمود.
اگرچه بخش قابل توجهی از منابع اختصاص یافته به ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات و تولید، خارج شده و به مصرف‌کننده اصلی که در این زمینه محق می‌باشد نمی‌رسید، لیکن واضح است که با افزایش نرخ ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی (حذف ارز ترجیحی)، قیمت آنها افزایش خواهد یافت. افزایشی که برای کالاهای مختلف متفاوت است.
اما نکته بسیار مهم آن است که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بسیار متفاوت از نرخ تورمی است که به‌واسطه انبساط پولی (در نتیجه سیاست ارز ترجیحی) ایجاد می‌شود. انتظار می‌رفت که به واسطه‌ی حذف ارز ترجیحی، شاخص کل از محل این کالاها (به‌جز دارو و گندم) افزایش یابد. اما لازم است به این نکته‌ی مهم توجه شود که در اینجا شاخص قیمت یک‌بار افزایش می‌یابد، اما اثرات پولی که از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی است منجربه افزایش پایدار همه قیمت‌ها و به‌خصوص قیمت دارایی‌ها می‌شود که بیش از هر چیز باعث از دست رفتن قدرت خرید گروه‌های پایین درآمدی می‌شود.
لازم به ذکر است افزایش تورم ماهانه در خردادماه به حدود ۱۲ درصد که بخش قابل توجهی از آن ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است، تورمی است که به هزینه مردم پنهان بوده است و در حال حاضر با جبران نقدی برای مردم بروز پیدا کرده است.
اجرای این سیاست هم‌زمان با افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمتهای جهانی به دلیل جنگ اوکراین و روسیه و همچنین الزامات اجرایی در برخی قوانین و مقررات از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، افزایش دستمزد و انرژی، تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی کالاها بر اساس قانون بودجه شد و متاسفانه این ایده رواج یافت که سیاست حذف ارز ترجیحی علت همه تورم اخیر بوده است.
در خصوص میزان درآمد نفتی نیز شایان ذکر است گرچه با تلاش دیپلماسی اقتصادی میزان فروش نفت از یکسو و قیمتهای جهانی از دیگر سو افزایش یافته اما برخلاف سال قبل که دولت تنها ۲۰ درصد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد امسال طبق حکم قانون از ۴۰ درصد درآمد نفت محروم است که در کنار ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت به معنای سهم کمتر از ۴۶درصدی از کل فروش نفت و میعانات است
با عنایت به کارکرد و نحوه تغییر شاخص‌های اقتصادی، مادامی‌که اقتصاد ایران با بی‌ثباتی در شاخص، پیش‌بینی پذیر نبودن اقدامات و تعلل در تصمیم‌گیری‌های اساسی تیم اقتصادی دولت (همانند دولت قبل) مواجه باشد، نباید انتظار بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی را نیز داشت. چون بی‌ثباتی باعث ازدیاد نااطمینانی در جامعه شده و ساختار انگیزشی و اخلاقی آحاد مردم را نیز خدشه‌دار می‌نماید. لذا دولت نمی‌توانست طی یک فرآیند تبعیض‌آمیز، منابع عمومی کشور را برای مواردی اختصاص دهد که درد اساسی مردم را درمان نمی‌کند. پس دولت سیزدهم در اقدامی خلاف قاعده عافیت‌طلبان، تلاش نمود که ابتدا اعتبار و توان خود را برای پیش‌بینی‌پذیر نمودن و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی مصروف دارد تا به لطف خداوند متعال، در ماه‌های آینده، تصمیم‌گیری بهینه اقتصادی را به مسیر عقلایی و منطقی خود بازگرداند.
دولت مردمی با درک شرایط دشوار معیشتی مردم، اولویت اصلی خود را بهبود قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان (با هدف برگشتن فضای مطمئن و قابل‌برنامه‌ریزی برای مردم عزیز کشور) قرار داده است. امری که بسیار پیچیده بوده و طبعاً با مقاومت‌های اساسی رانت‌جویان و عافیت‌طلبان مواجه است. از این رو، باور ما این است که هدف فعلی دولت باید ایجاد محیطی به دور از احساسات و در راستای کاهش انتطارات تورمی بوده فلذا، طی این مسیر برای تیم اقتصادی دولت، ضمن اتکال به خداوند متعال، بدون همراهی و همدلی و حمایت مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع عالی‌قدر، علماء و فضلای حوزه و دانشگاه میسور نمی‌باشد.
