معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور از ابلاغ اشکالات و اقداماتی که باید برای رفع نارسایی‌های صنعت خودرو ملی انجام شود، خبر داد و گفت: وجود اشکالات ساختاری متعدد، تعارض منافع خودروسازان و قطعه‌سازان و نگاه‌های غیرکارشناسی مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود.
«غلامعباس ترکی» اظهارداشت: خودروسازی از صنایع پیشران اقتصادی محسوب می‌شود و نقش عمده‌ای در نظام مالی و تولیدی کشور ایفا می‌کند. موضوع صنعت خودروسازی از دو منظر باید مورد توجه قرار گیرد یکی حمایت از تولید ملی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و دوم چالش‌هایی که امروز صنعت خودروسازی با آن مواجه است.
وی به برخی اشکالات ساختاری و مدیریتی موجود در صنعت خودروسازی دولتی اشاره کرد و افزود: اکنون ساختار خودروسازان و قطعه‌سازان به نحوی است که ساختار معیوب و تعارض منافع مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود و این موضوع به نداشتن نگاه کارشناسی مشترک و جامع تصمیم‌گیران به مساله، مداخلات غیرکارشناسی، ساختار سهامداری معیوب و روش‌های ناکارآمد در شرکت‌های خوروسازی مربوط است که باید اصلاح شود.
ترکی تصریح کرد: هر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری که نتواند با ایجاد تحول اساسی و اصلاحات ساختاری، وضعیت عملیات این شرکت‌ها را به سوی اقتصادی شدن تولید حرکت دهد، طبیعتا نمی‌تواند در درازمدت مفید باشد.
ضرورت اصلاح ساختار و روش‌های تامین مالی در صنعت خودروسازی
وی ادامه داد: در زمینه ساختار و روش‌های تامین مالی در صنعت خودروسازی باید اصلاحاتی صورت گیرد، زیرا تا زمانی که اصلاحات انجام نشود، تولید خودرو اقتصادی و مقرون به صرفه نیست و نظام معیوب قیمت‌گذاری دستوری، بدون اصلاحات اساسی در شاکله مدیریت این صنعت، راه حل مناسبی برای حل مساله محسوب نمی شود. این وضعیت، با توجه به تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار زمینه بروز برخی تخلفات و رانت‌خواری عده‌ای دلال را فراهم آورده است از اینرو خودروسازان از قسمت‌های مختلف خودرو کم می‌گذارند.
ترکی اظهارداشت: وقتی با شرکت های خودروساز صحبت می کنیم آنها عمده ترین راهکار و سهل‌ترین اقدام را افزایش قیمت کارخانه برای اقتصادی شدن تولید می‌دانند در حالی که اعتقاد داریم اکنون قیمت خودرو از حد نصاب‌های عادی هم فراتر رفته و قیمت خودرو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر فراتر از حد عادی است.
معاون دادستان کل کشور افزود: عمده‌ترین مشکلات فراروی خودروسازان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بدهی‌های کلان به قطعه سازان و معوق شدن بدهی‌ها، وجود زیان‌های انباشته، اخذ تسهیلات بانکی با سودهای نامتعارف از شبکه بانکی، هزینه‌های نامتعارف و در مواردی پرداخت حقوق‌های کلان، تعداد کارکنان بیش از نیاز و استخدام‌های سفارشی بدون توجیه اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و سنتی، بهره‌گیری از روش‌های سنتی مدیریتی به خصوص در روش‌های تامین مالی است البته شرایط خاص تحریمی، بحران جهانی کمبود تراشه‌ها و برخی قطعات الکترونیکی را نیز باید به مشکلات موجود صنعت اضافه کنیم. این در حالی است که وزارت صمت به وظایف خود به خصوص در مورد تدوین و به روز رسانی سند تحول صنعت، انجام اصلاحات ساختاری و وظیفه تنظیم گری خود به خوبی عمل نکرده است.
ترکی درباره راه برون رفت از این چالش‌ها گفت: وزارت صمت باید ضمن انجام وظیفه تنظیم‌گری به دور از ملاحظات غیرکارشناسی و تعارض منافع اشخاص، سند جامع تحول صنعت را تدوین و انجام اصلاحات ساختاری در شاکله صنعت را در دستور کار فوری قرار دهد همچنین خودروسازان باید از روش‌های نوین و علمی تامین مالی و فروش محصولات استفاده کنند.
معاون دادستان کل کشور افزود: خودروسازان باید ضمن ارتقاء کیفیت مدیریت، هزینه‌های خود را کاهش دهند و از روش‌های نوین تامین مالی استفاده کنند و به جای اینکه تسهیلات کلان با سود بالا از بانک‌ها دریافت کنند که این اقدام منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود، بخشی از دارایی‌های راکد و غیر ضروری را نقد کنند و به گردش درآورند.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که علاوه بر مواردی که گفتیم نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید به خصوص قطعات الکترونیکی و فولادی در کنار نظام معیوب قیمت‌گذاری و نگاه نادرست مردم به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای و برخی دلال بازی‌ها نیز در افزایش تقاضای کاذب و التهاب بازار تاثیر مستقیم دارد که نیازمند اتخاذ تدابیر کارشناسی و دقیق است.
معاون دادستان کل کشور اظهارداشت: خودروسازان می‌توانند در صورت اقتضا از روش‌های بورسی یا فروش اوراق قرضه استفاده کنند زیرا روش‌های سنتی که اکنون در شرکت‌های خودروسازی برای تامین مالی وجود دارد، غیراقتصادی و تورمی است و هزینه‌ها را افزایش داده و این هزینه‌ها از جیب مردم می‌رود.
ضرورت اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو
ترکی گفت: نظام دستوری قیمت‌گذاری فعلی معیوب است و اصلاح آن ضرورت دارد که این اصلاح نظام قیمت‌گذاری به صورت یک بسته سیاستی جامع باید همزمان با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی اصلاحی که به ویژه در ساختارها و کیفیت سهامداری شرکت‌ها، استخدام‌ها و پرداختی‌ها، اصلاح روش‌های پیش فروش محصولات و سایر تدابیر لازم باشد.
وی ادامه داد: به اعتقاد ما این اصلاحات باید به نحوی باشد که به ایجاد شفافیت و اعتمادزایی بیشتر و افزایش نقش و کنشگری بخش خصوصی در صنعت منتهی شود.
برخورد شعارگونه و تبلیغاتی راه حل مشکل نیست
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه برخورد شعارگونه و تبلیغاتی با موضوع راه حل مشکل نیست، افزود: صنعت خودروسازی کمیت و کیفیت لازم را ندارد و نیازهای مردم را از جهت کیفیت و تنوع به طور کامل پاسخ نمی‌دهد، همچنین با توجه به تراز مالی شرکت‌های خودرو ساز، تولید خودرو با شرایط کنونی هم اقتصادی نیست اما اینها دلایل متعددی دارد که نیازمند واکاوی است.
ترکی اضافه کرد: موضوعات صنعت خودرو کاملا کارشناسی است و در سازمان بازرسی کل کشور و اکنون در دادستانی کل این موضوع با تشکیل کارگروه های تخصصی تحت بررسی و رصد قرار دارد.
ضرورت تحقق پنجره واحد دانش فنی و پلتفرم مشترک در صنایع خودروسازی
معاون دادستان کل کشور گفت: در صنعت خودروسازی باید با تنظیم‌گری وزارت صمت و همکاری صنایع خودروساز به خصوص خودروسازان دولتی و عمده به دور از موازی‌کاری و رقابت ناسالم از طریق تجمیع ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و امکانات به ایجاد زنجیره ارزش در تولید، پنجره واحد دانش فنی و پلتفرم مشترک در صنایع خودروسازی برسیم تا ضمن تولید بیشتر برای پاسخ به تقاضای بازار، هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم کیفیت ارتقاء یابد و این موارد بدون مدیریت علمی وزارت صمت و همکاری موثر شرکت‌های خودروساز با یکدیگر و با مشارکت موثر بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در این عرصه محقق نمی‌شود.
ترکی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود صنعت خودرو داخلی ایمنی لازم را ندارد درست است؛ اینکه وضعیت و کیفیت خودروها باید ارتقا یابد هم درست است و همه باید برای تغییر وضع موجود حمایت کنند اما اینکه با سیاه‌نمایی و بدون توجه به پیشرفت‌های قابل تحسین صنعت خودرو در کشور، یکسری مطالب غیرکارشناسی و شعارگونه مطرح شود و صرفا تولید داخلی را زیرسوال ببرد، صحیح و منصفانه نیست.
وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم بخشی از صحبت‌ها و ادبیاتی که برخی افراد به کار می‌برند، فراتر از بررسی‌های کارشناسی است و البته که صنعت خودرو ضعف‌هایی دارد و این ضعف‌ها باید شناسایی و رفع شود و در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد اما مساله این است که با درک درست مساله ببینیم چه راهکارهای کارشناسی وجود دارد.
معاون سابق نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: راهکارهای کارشناسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای این منظور احصا و به وزارت صمت ابلاغ شده است، همچنین در دادستانی کل کشور نیز مواردی احصا و به وزارت صمت ابلاغ شد.
ترکی یادآور شد: اخیرا جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور و وزیر صمت برگزار و مواردی که باید از نظر کارشناسی در سیاست گذاری ها و برنامه های صنعت خودرو جهت رفع مشکلات توجه شود، مطرح شد.
معاون دادستان کل کشور افزود: موارد کلی را اعلام کردیم و به صورت خاص اشکالات و اقداماتی که باید برای رفع نارسایی‌های صنعت خودرو ملی انجام شود در دست ابلاغ داریم.
وی اضافه کرد: جلساتی هم با برخی مدیران صنایع خودروسازی داشتیم و اعتقاد داریم برای حل مشکل باید مشکلات صنایع را هم ببینیم و نگاه کارشناسی و منصفانه داشته باشیم و انتظار ما این است که وزارت صمت در این زمینه نقش بسیار موثرتری داشته باشد.
