استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در حال حاضر منابع متعددی از جمله یارانه‌های گسترده‌ای به بنگاه‌های خصولتی پرداخت می‌شود به طوری که تنها سود خالص ۲۰ بنگاه بزرگ رانتی سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل با کسری بودجه دولت است.
حسین راغفر درباره راهکار جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ در نبود درآمدهای نفتی و طولانی شدن مذاکرات احیای برجام اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر منابع متعددی از جمله یارانه‌های گسترده‌ای به بنگاه‌های خصولتی پرداخت می‌شود به طوری که تنها سود خالص ۲۰ بنگاه بزرگ رانتی سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل با کسری بودجه دولت است.
وی با بیان اینکه دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه می‌تواند انواع مالیات را اجرا کند، ادامه داد: دولت باید از این بنگاه‌ها مالیات متناسب با سود و درآمد دریافت کند و یارانه‌های پرداخت شده به آنها را به شکل مشارکت در سود دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند اجرای قوانین مالیاتی گفت: اگر قرار باشد که در این زمینه مجلس با دولت همکاری نکند طبیعی است که دولت توان جبران کسری بودجه را نخواهد داشت. شاهد آن هستیم که قانون مالیات بر خانه‌های خالی هنوز به اجرا نرسیده و می‌دانیم که چانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این قانون به اجرا نرسد در حالی که مالیات بر زمین و مستغلات یکی از اصلی ترین مالیات ها در همه جای دنیا محسوب می شود و می تواند رقم بزرگی در اختیار دولت قرار دهد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که عزم سیاسی وجود نداشته باشد دولت همچنان با افزایش قیمت ارز و حامل های انرژی مانند بنزین برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم می‌کند.
راغفر افزود: دولت چرا از برنده‌های سیاست‌های غلطی که در ظرف ۳ دهه بعد از جنگ پا برجا بوده، سهم دریافت نمی‌کند؟ منابع معادن کشور را به دوستان و رفقا داده‌اند و باید سهم دولت و مردم از این نورچشمی‌ها گرفته شود اما اراده‌ای برای انجام این اقدامات وجود ندارد وگرنه راه حل‌ها برای جبران کسری بودجه بسیار روشن است. دولت به راحتی می‌تواند مالیات بر خرید و فروش سکه، ارز و زمین و مستغلات را به اجرا برساند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی عددی کمی نیست باید توجه داشت که افرادی این میزان فرار مالیاتی دارند، شناسایی شده‌اند و از طریق شناسایی این افراد به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رسیده‌اند، چرا جلوی این میزان فرار مالیاتی را نمی‌گیرند.
وی با بیان اینکه این حرف مهملی است که در شرایط رکورد اقتصادی ورود به پایه‌های جدید مالیاتی به بنگاه‌های تولیدی آسیب می‌رساند، گفت: باید در این شرایط به پایه‌های اخذ مالیات جدید ورود کرد و آنهایی که باید مالیات بدهند، تولیدکننده نیستند بلکه عمدتا این شرکتها صادرکننده مواد خام هستند، وضع پایه‌های جدید مالیاتی باعث ضربه به اقتصاد می‌شود سخن مهملی است.
اغفر افزود: امروز معادن بزرگ کشور در اختیار نورچشمی‌هایی است که مالیات هم نمی‌دهند و هیچ یک از این شرکتها و افراد تولیدی نیستند بلکه منابع طبیعی کشور را استحصال می‌کنند که متعلق به همه مردم است. اما سعی می‌کنند که این موارد به چشم مردم و جامعه نیاید و این پنهانکاری را ادامه می‌دهند چراکه از این طریق می‌توانند منابع بسیار بزرگی به جیب بزنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امرزو دیگر بحث نبود درآمدهای نفتی مطرح نیست، ادامه داد: در ۵ ماهه در سال ۱۴۰۰ تراز تجارت صادرات غیر نفتی و واردات یک میلیارد دلار مثبت بوده؛ در این بازه زمانی ۵ میلیارد دلار هم صادرات گاز و مشتقات داشتیم بنابراین تراز تجاری ایران تا کنون ۶ میلیارد دلار مثبت بوده و به اضافه اینکه در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات نفت خام داشتیم.
وی گفت: همچنین بخشی از مطالبات ارزی هم وصول شده است و در حال حاضر امکان انتقال طلب‌های ارزی از کره جنوبی و ژاپن وجود دارد. اما می‌خواهند محصولات مصرفی مانند خودرو وارد کشور کنند که مجلس هم در این حوزه با دولت همکاری م کند اما سوال این است که چرا از این کشورها ماشین آلات نساجی و ماشین‌آلات بخش‌های تولید و صنعت را وارد نمی کنند جواب ساده است چراکه سود در واردات کالای مصرفی است و بابت آن هم مالیات نمی‌پردازند.
راغفر با اشاره به بحث معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: معافیت‌های مالیاتی را گزارش نمی‌کنند، در زمان ارایه بودجه ۱۴۰۰ مجلس از دولت خواست که میزان معافیت‌های مالیاتی را اعلام کند اما دولت دوازدهم نسبت به اعلام آن اقدام نکرد چراکه بخشی از نهادها و بنیادها و شرکت‌های خصولتی متعلق به اصحاب قدرت معاف از مالیات هستند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته معافیت مالیاتی برای این نهادها به این معنا نیست که مالیات صفر داشته باشند اما به جایی که اینکه ۲۰ درصد مالیات بدهند تنها ۲ درصد می‌پردازند که این هم معنای معافیت مالیاتی پیدا می‌کند. برخی از این شرکتها هندوانه و خیار صادر می‌کنند به عبارت دیگر آب کشور را به صادرات می‌رسانند و سود خوبی هم می‌کنند اما در نهایت از مالیات هم معاف می‌شوند .
وی درباره راهکار انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه گفت: این اقدام به شدت غلط است و اتفاقا دولت وقتی که می‌خواهد یک اقدام غلط را به اجرا برساند برای آن بسیار تبلیغ می‌کند. باید توجه داشت که دولت پس از انتشار اوراق سال بعداز آن باید ۲۰ درصد بهره برای آن بپردازد و سال به سال ۲۰ درصد بهره انباشت می‌شود که دولت‌های بعدی باید آن را بپردازند که این سیر درستی نیست.
